"هيومن رايتس": كندا تمنع امرأة وطفلاً كندياً من مغادرة شمال شرق سوريا

تمنع كندا فعلياً امرأة كندية وطفلاً كندياً صغيراً محتجزين في شمال شرق سوريا من العودة إلى الوطن لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة، رغم وجود سياسة كندية تسمح بذلك، حسبما أفادت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء.

وحسب المنظمة، تسمح هذه السياسة لكندا بإعادة المواطنين المحتجزين في شمال شرق سوريا كمشتبه بانتمائهم لـ"تنظيم داعش" وأفراد عائلاتهم إذا كانت لديهم حالات صحية قد تكون خطيرة ولا يمكن علاجها في المخيمات والسجون التي يُحتجزون فيها.

ونقلت هيومن رايتس عن سفير أمريكي سابق أخرج عدة أجانب من شمال شرق سوريا نيابة عن بلدانهم الأصلية، قوله إنه في أيام التبادلات التي انتهت في 15 فبراير/شباط 2022، رفضت السلطات الكندية عرضه بمرافقة المرأة والطفل إلى القنصلية الكندية في العراق.

ناشدت أسر الكندَييْن، واللذين لا توجد بينهما صلة قرابة، السلطات الحكومية مراراً وتكراراً لإعادة المرأة والطفل إلى كندا، وأرسلت إلى السلطات سجلات طبية تبيّن حاجتهما للرعاية المنقذة للحياة.

وتساءلت ليتا تايلر، مديرة مساعدة في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "إلى أي مدى يجب على الكنديين أن يقتربوا من الموت حتى تقرر حكومتهم أنهم مؤهلون للعودة إلى الوطن؟ على كندا أن تساعد مواطنيها المحتجزين بشكل غير قانوني في شمال شرق سوريا، وألا تعيق قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة".

وقالت رايتس ووتش إن المحتجزان هما من بين ما يقدر بنحو أربعين كندياً محتجزين منذ ثلاث سنوات أو أكثر كمشتبه بانتمائهم إلى داعش وأفراد عائلاتهم في ظروف تهدد الحياة ومهينة للغاية وغالباً ما تكون غير إنسانية في شمال شرق سوريا.

لم يمثل أي منهم أمام سلطة قضائية لتقرير ضرورة وقانونية احتجازهم كما يقتضي القانون الدولي. أكثر من نصف الكنديين هم من الأطفال، ومعظمهم تحت سن السابعة.

وسمحت كندا لثلاثة فقط من الرعايا المحتجزين بالعودة – فتاة يتيمة عمرها خمس سنوات في 2020، وفتاة عمرها أربع سنوات في مارس/آذار 2021، وبعد ثمانية أشهر، والدة الفتاة الثانية، والتي لم توفر لها الحكومة وثائق سفر طارئة إلا بعد أن رفع محام القضية في المحكمة.

قالت الحكومة الكندية إن إعادة رعاياها قد تشكل خطراً أمنياً وإنه من الخطورة جداً على دبلوماسييها السفر داخل منطقة شمال شرق سوريا الملتهبة لإخراجهم.

مع ذلك، أعلنت الحكومة إنه إذا وصل الكنديون إلى قنصلية كندية، فستساعدهم، بما في ذلك إذا طلبوا العودة إلى الوطن.

واعتمدت "دائرة الشؤون الدولية الكندية" (وزارة الخارجية الكندية) إطارا سياساتيا في يناير/كانون الثاني 2021 يسمح لكندا "بالنظر" في عمليات إعادة مواطنيها المحتجزين في شمال شرق سوريا حَسَبَ الحالة وفي ظل ظروف معينة.

لم تعلن الحكومة أبداً عن الإطار السياساتي، المسمى "الإطار السياساتي لحكومة كندا من أجل تقييم تقديم المساعدة الاستثنائية: القضايا القنصلية في شمال شرق سوريا". لكنها قدمتها في وثائق محكمة في يناير/كانون الثاني 2022 ردا على قضية رفعتها أسر 26 محتجزا كنديا سعيا لإجبار كندا على إعادة أقاربهم إلى كندا.

ليفانت نيوز_ هيومن رايتس ووتش